الرئيسية
على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي رئيس الوزراء اللبناني يدعو لتأسيس مجموعة للعمل الاقتصادي مكونة من 50 شخصية عربية
فؤاد السنيورة: الأزمة المالية العالمية ضربة قاسية للتنمية وغير مسموح باستمرار الخلافات العربية
كتبت مرفت عبدالدايم: دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى ضرورة اعتبار مؤتمر القمة الاقتصادية فرصة حقيقية لنصرة الفلسطينيين في غزة والوصول الى اجماع عربي حول القضية الفلسطينية وبحث سبل حلها ومواجهة الجرائم الاسرائيلية.
وقال السنيورة في كلمة له ظهر امس على هامش احدى جلسات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التي اقيمت تحت عنوان »القطاع الخاص والمجتمع المدني« ان الازمة المالية العالمية والتي شكلت على حد قوله ضربة قاسية لجهود عقد من الاصلاح والنمو والتنمية قد بات واضحا انها قد تنهي خمسة اعوام من النمو الاقتصادي العربي السريع الذي كان نتيجة مباشرة للفورة النفطية من ناحية ونتيجة عقد من جهود الاصلاح الاقتصادي والبنيوي التي بذلت في كثير من الاقتصادات العربية الذي كان يأخذ تطبيقه منحى سريعا في احيان وبطيئا في احيان اخرى. وقد ساهم هذا النمو بمعالجة بعض المشكلات او ببدء معالجتها كما ساهم ايضا بالحد من اثار افات كثيرة يعانيها عالمنا العربي على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتالي فان المواجهة المتجزئة لتداعيات الازمة المالية العالمية على عالمنا العربي لن تحقق وحدها ما تطمح اليه شعوبنا العربية من نمو مستدام ما لم تقترن هذه المواجهة بمقاربة جدية وفاعلة لما تعانيه دولنا من مشكلات متجذرة وراسخة ذات امتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكدا على انه من غير المسموح استمرار الخلافات العربية المتأججة حاليا.
عوائق
واستعرض السنيورة ما اسماه العوائق الخمسة لتطور العالم العربي ومنها استمرار حالة اللا استقرار الامني والسياسي التي سادت في المنطقة العربية منذ العام 1948 وضعف القطاع الخاص او فقدانه للمستوى اللازم من الديناميكية والتطور والقدرة على المبادرة في عدد من البلدان العربية.
والسياسات الاقتصادية غير المنسقة كالسياسات المالية والنقدية غير المنتظمة واستمرار بعد القيود لدى بعض البلدان على حركة انتقال رأس المال واستمرار الحواجز الجمركية العالية والموانع الاخرى لحرية التجارة بالاضافة الى استمرار سيطرة المؤسسات الرسمية في بعض الدول على جزء هام من حركة الاقتصاد واستمرار بعضها في اعتماد سياسة التسليف الموجه.
وعدم تطوير البنى التحتية بشكل كاف وعدم الاستثمار الكافي فيها في عدد كبير من البلدان ولاسيما تلك المشاريع العابرة للحدود بين الدول العربية وخاصة تلك المحفزة للانتاج كقطاعات المياه والطاقة والنقل.
وضعف الخدمات والتأمينات الاجتماعية ولاسيما في قطاعاتالتربية والتعليم والصحة وحماية الفئات الاكثر تهميشا وغياب الرؤية الشاملة والطويلة الامد التي تستطيع التوفيق والجمع ما بين حاجات العالم العربي على مدى العقود القادمة والمخططات التعليمية والتربوية والصحية وتلاؤهم ذلك كله مع طبيعة المرحلة القادمة وحاجات وامكانات اقتصاداتنا في هذا الصدد.
فرص عمل
واشار السنيورة الى ان الارقام تشير الى ان العالم العربي يحتاج الى خلق 50 مليون فرصة عمل جديدة على مدى العشرين عاماً القادمة، وبذلك فقط نستطيع ابقاء معدلات البطالة على ما هي عليه الآن بينما يحتاج العالم العربي الى خلق 100 مليون فرصة عمل جديدة لكي يحل مشكلة البطالة ويستوعب القادمين الجدد الى سوق العمل على مدى العقدين المقبلين.
مضيفا ان هناك مداخل مشتركة وجماعية للتصدي للتحديات الخمسة وهي ضرورة التأكيد على توحيد الصف العربي.
وضرورة القيام بعمل جاد للنأي باقتصاداتنا العربية عن اقحامها في الخلافات العربية - العربية والتأكيد على وجوب عزل التعاون الاقتصادي العربي عن الاختلافات السياسية وسياسات المحاور والعمل المشترك على ايجاد مصادر جديدة وحقيقية للطاقة من الطاقة الكهربائية الى الطاقة الحرارية والطاقة النووية والطاقة النظيفة والعمل على تحقق مد الشبكات والربط الكهربائي بين دولنا بأقصى سرعة، والاستثمار المشترك في التعليم وتطوير المناهج التعليمية المتلائمة مع المتغيرات على صعيد حاجات الاقتصاد وأسواق العمل، وكذلك الاستثمار المشترك في الصحة والاستثمار في الاقتصاد المنتج في قطاعي الصناعة والزراعة. وان تسارع كل دولة من دولنا العربية الى اطلاق العمل في ورش عمل قانونية واجرائية للنظر في كيفية ازالة العوائق القانونية والادارية التي تحد من مجالات التعاون بين هذه الاقتصادات العربية وتحد من حركة تبادل السلع ومن تدفق الاستثمارات العربية والخارجية.
اقتراح
واقترح السنيورة تأليف مجموعة للعمل الاقتصادي العربي المشترك مكونة من نحو خمسين شخصية عربية تحضر فيها شتى الاختصاصات والاهتمامات وتنكب خلال وقت قصير على وضع تقرير استراتيجي ذي ثلاث شعب هي شعبة التوصيف والتشخيص وشعبة اقتراحات المعالجة والانطلاق حسب ما تقتضيه الحاجات والتطلعات نحو الاكتفاء أو التوازن، والشعبة الثالثة افكار بشأن تأمين الموارد وبشأن الادارة التنفيذية وتبني الدراسة التي اعدتها الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تدعو الى تطوير وتدعيم مؤسسات المال العربية بحيث تتمتع تلك المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة تمكنها من تمويل البنى التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط الاقليمية العملاقة والتنمية الاقليمية والاجتماعية مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ويحقق نهضة انتاجية عربية وتقدما اجتماعيا وتنمية مستدامة.
تاريخ النشر 19/01/2009
فؤاد السنيورة: الأزمة المالية العالمية ضربة قاسية للتنمية وغير مسموح باستمرار الخلافات العربية
كتبت مرفت عبدالدايم: دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى ضرورة اعتبار مؤتمر القمة الاقتصادية فرصة حقيقية لنصرة الفلسطينيين في غزة والوصول الى اجماع عربي حول القضية الفلسطينية وبحث سبل حلها ومواجهة الجرائم الاسرائيلية.
وقال السنيورة في كلمة له ظهر امس على هامش احدى جلسات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التي اقيمت تحت عنوان »القطاع الخاص والمجتمع المدني« ان الازمة المالية العالمية والتي شكلت على حد قوله ضربة قاسية لجهود عقد من الاصلاح والنمو والتنمية قد بات واضحا انها قد تنهي خمسة اعوام من النمو الاقتصادي العربي السريع الذي كان نتيجة مباشرة للفورة النفطية من ناحية ونتيجة عقد من جهود الاصلاح الاقتصادي والبنيوي التي بذلت في كثير من الاقتصادات العربية الذي كان يأخذ تطبيقه منحى سريعا في احيان وبطيئا في احيان اخرى. وقد ساهم هذا النمو بمعالجة بعض المشكلات او ببدء معالجتها كما ساهم ايضا بالحد من اثار افات كثيرة يعانيها عالمنا العربي على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتالي فان المواجهة المتجزئة لتداعيات الازمة المالية العالمية على عالمنا العربي لن تحقق وحدها ما تطمح اليه شعوبنا العربية من نمو مستدام ما لم تقترن هذه المواجهة بمقاربة جدية وفاعلة لما تعانيه دولنا من مشكلات متجذرة وراسخة ذات امتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكدا على انه من غير المسموح استمرار الخلافات العربية المتأججة حاليا.
عوائق
واستعرض السنيورة ما اسماه العوائق الخمسة لتطور العالم العربي ومنها استمرار حالة اللا استقرار الامني والسياسي التي سادت في المنطقة العربية منذ العام 1948 وضعف القطاع الخاص او فقدانه للمستوى اللازم من الديناميكية والتطور والقدرة على المبادرة في عدد من البلدان العربية.
والسياسات الاقتصادية غير المنسقة كالسياسات المالية والنقدية غير المنتظمة واستمرار بعد القيود لدى بعض البلدان على حركة انتقال رأس المال واستمرار الحواجز الجمركية العالية والموانع الاخرى لحرية التجارة بالاضافة الى استمرار سيطرة المؤسسات الرسمية في بعض الدول على جزء هام من حركة الاقتصاد واستمرار بعضها في اعتماد سياسة التسليف الموجه.
وعدم تطوير البنى التحتية بشكل كاف وعدم الاستثمار الكافي فيها في عدد كبير من البلدان ولاسيما تلك المشاريع العابرة للحدود بين الدول العربية وخاصة تلك المحفزة للانتاج كقطاعات المياه والطاقة والنقل.
وضعف الخدمات والتأمينات الاجتماعية ولاسيما في قطاعاتالتربية والتعليم والصحة وحماية الفئات الاكثر تهميشا وغياب الرؤية الشاملة والطويلة الامد التي تستطيع التوفيق والجمع ما بين حاجات العالم العربي على مدى العقود القادمة والمخططات التعليمية والتربوية والصحية وتلاؤهم ذلك كله مع طبيعة المرحلة القادمة وحاجات وامكانات اقتصاداتنا في هذا الصدد.
فرص عمل
واشار السنيورة الى ان الارقام تشير الى ان العالم العربي يحتاج الى خلق 50 مليون فرصة عمل جديدة على مدى العشرين عاماً القادمة، وبذلك فقط نستطيع ابقاء معدلات البطالة على ما هي عليه الآن بينما يحتاج العالم العربي الى خلق 100 مليون فرصة عمل جديدة لكي يحل مشكلة البطالة ويستوعب القادمين الجدد الى سوق العمل على مدى العقدين المقبلين.
مضيفا ان هناك مداخل مشتركة وجماعية للتصدي للتحديات الخمسة وهي ضرورة التأكيد على توحيد الصف العربي.
وضرورة القيام بعمل جاد للنأي باقتصاداتنا العربية عن اقحامها في الخلافات العربية - العربية والتأكيد على وجوب عزل التعاون الاقتصادي العربي عن الاختلافات السياسية وسياسات المحاور والعمل المشترك على ايجاد مصادر جديدة وحقيقية للطاقة من الطاقة الكهربائية الى الطاقة الحرارية والطاقة النووية والطاقة النظيفة والعمل على تحقق مد الشبكات والربط الكهربائي بين دولنا بأقصى سرعة، والاستثمار المشترك في التعليم وتطوير المناهج التعليمية المتلائمة مع المتغيرات على صعيد حاجات الاقتصاد وأسواق العمل، وكذلك الاستثمار المشترك في الصحة والاستثمار في الاقتصاد المنتج في قطاعي الصناعة والزراعة. وان تسارع كل دولة من دولنا العربية الى اطلاق العمل في ورش عمل قانونية واجرائية للنظر في كيفية ازالة العوائق القانونية والادارية التي تحد من مجالات التعاون بين هذه الاقتصادات العربية وتحد من حركة تبادل السلع ومن تدفق الاستثمارات العربية والخارجية.
اقتراح
واقترح السنيورة تأليف مجموعة للعمل الاقتصادي العربي المشترك مكونة من نحو خمسين شخصية عربية تحضر فيها شتى الاختصاصات والاهتمامات وتنكب خلال وقت قصير على وضع تقرير استراتيجي ذي ثلاث شعب هي شعبة التوصيف والتشخيص وشعبة اقتراحات المعالجة والانطلاق حسب ما تقتضيه الحاجات والتطلعات نحو الاكتفاء أو التوازن، والشعبة الثالثة افكار بشأن تأمين الموارد وبشأن الادارة التنفيذية وتبني الدراسة التي اعدتها الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تدعو الى تطوير وتدعيم مؤسسات المال العربية بحيث تتمتع تلك المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة تمكنها من تمويل البنى التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط الاقليمية العملاقة والتنمية الاقليمية والاجتماعية مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ويحقق نهضة انتاجية عربية وتقدما اجتماعيا وتنمية مستدامة.
تاريخ النشر 19/01/2009