الرئيسية
النمو السكاني
والمستوطنات البشرية
مقدمة :
المستوطنة البشرية هي مجتمع محلي - أي مجموعة من السكان الذين يعيشون في مكان واحد وتتطلب تنمية مجتمع كهذا لأغراض انتاجية تحويل البيئة الطبيعية الى بيئة من صنع الإنسان تشمل مجموعة منوعة من الهياكل الأساسية والمؤسسات المخصصة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والمتعلقة بالعمل والترويح والجوانب الأخرى من حياة الإنسان. وهكذا يكون لها وضع طبيعي أي هياكل اساسية مادية للإسكان والنقل والمياه والتخلص من النفايات وموارد الطاقة وهياكل اساسية اجتماعية للخدمات السياسية والتعليمية والثقافية.
تعتبر القرية على نطاق العالم هي الشكل الوحيد الأكثر شيوعا للمستوطنة البشرية امل المدن كبيرها وصغيرها فأقل كثيرا جدا من القرى أو من المباني والملحقات الزراعية المعزولة أو معسكرات الرعي. وفي عام 1970كان 62.9 في المائةمن سكان العالم يعيشون في المناطق الريفية وفي عام 1990 انخفضت هذه النسبة الى 57.4 في المائة ويتوقع أن تنخفض بدرجة أكبر الى حوالي 40 في المائة في عام 2025 ويرجع ذلك اساسا الى الهجرة من الريف الى الحضر.
كان التحضير يتزايد في البلدان النامية بمعدل أسرع بكثير من مثليه في البلدان المتقدمة ففي البلدان النامية زاد مستوى التحضر من 25.4 في المائة في عام 1970الى 33.6 في المائة في عام 1990 ويتوقع أن يصل الى 3.39 في المائة في نهاية القرن والى 57 في المائة بحلول عام 2025 . وبحلول عام 2000 سيكون 77 في المائة من سكان امريكا اللاتينية و41 في المائة من سكان افريقيا و35 في المائة من سكان آسيا من قاطني المدن. ويزداد سكان الحضر في البلدان النامية بمعدل 3.6 في المائة في السنة بالمقارنة بالمناطق الصناعية حيث ينمو سكان المدن فيها بمعدل 0.8 في المائة فقط في السنة. وكانت نتيجة هذا التوسع السريع للمدن الكبيرة والصغيرة في البلدان النامية ارتباك مرافق النقل والإتصالات وامدادات المياه والمرافق الصحية وشبكات الطاقة وبروز مجموعة ضخمة من المشاكل البيئية والإجتماعية والإقتصادية.
# التحضر والبيئة :
بالرغم من تحقيق الانجازات التكنولوجية التي يسرت للإنسان في البلدان المتقدمة وفي بعض البلدان النامية أن يعيش ويعمل في الماني العالية فإن النمط الأكثر شيوعا للنمو الحضر ما زال هو التوسع العشوائي للمدن وهو توسع من شأنه ابتلاع الأرض. وفي بعض البلدان تكون هذه الأرض ذات قيمة زراعية كبيرة ففيما بين عام 1980 ونهاية القرن سوف يفوق حجم المناطق الحضرية في البلدان النامية ضعف حجمها الحالي من 8 ملايين هكتار الى اكثر من 17 مليون هكتار. ويعني ذلك خسارة الأرض بالاضافة الى ما
فقد منها نتيجة للإفراط في استخدامها ولسوء ادارتها. ويؤدي هذا الفقدان للأرض الى مزيد من تدهور المناطق الريفية كما يخلق المزيد من مشاكل امدادات الأغذية اللازمة للمناطق الحضرية التي تعتمد عادة على المزارع القريبة للتزود بمختلف المنتجات الزراعية. وحتى في بلدان كالولايات المتحدة واستراليا حيث يتم تزويد المدن بالإمدادات الغذائية والمواد الخام من مناطق بعيدة كانت هناك امثلة محلية على توسع حضري له آثار ضارة على الإنتاج الريفي المتخصص مثل زراعة الكروم حول اديليد في استراليا وانتاج الفواكه والخضراوات في كاليفورنيا .
وثمة أثر هام آخر للنمو الحضري على المناطق المجاورة يصوره الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية والزيادة في التدفق الداخلي والخارجي لمختلف المواد والمنتجات وامدادات الطاقة والمياه والسكان والنفايات. وقد اظهرت دراسة باستخدام حطب الوقود في كينيا أن احد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازالة الاحراج هو تحويل الاخشاب على نطاق واسع الى فحم نباتي لبيعه للسكان المقيمين في المدن الكبيرة والصغيرة. وفي كثير من البلدان كمصر على سبيل المثال كان هنالك اتجاه متزايد في أوساط الزراعيين الذين يقيمون قريبا من المدن لزراعة المنتجات الزراعية الأكثر ربحية التي يحتاج اليها المستهلكون في المدن (مثل الخضراوات والفواكه) على حساب المحاصيل الأساسية. ونتيجة للتدفق الداخلي والخارجي للناس والمواد والمنتجات من المناطق الريفية نشأت الحاجة الى المزيد من شبكات النقل وهياكلها الأساسية التي تعني استخدام المزيد من الأراضي الزراعية. كما ان اختناقات المرور المزمنة في المدن وحولها تعتبر ناتجا ثانويا للنمو الحضري مثال ذلك ان وحدة اختناقات المرور في بانكوك تبلغ الآن درجة تصل بقيمة الزمن الذي يفقده الركاب في شوارع المدينة بالاضافة الى كمية الوقود المستهلك الى مليار دولار سنويا. كما ان مليار آخر يفقد من خلال الفواتير العلاجية وغياب العمال نتيجة للأمراض المتصلة بالتلوث. وتوجد حالات اختناق مماثلة في معظم المدن في البلدان النامية.
كلما ازداد حجم المدن انتشرت الأحياء الفقيرة والمستقطنات وقد قدران ثلث سكان الحضر في البلدان النامية حوالي 200 مليون نسمة في عام 1970 و05B مليون في عام 1990 يعيشون في احياء فقيرة ومدن من الأكواخ وتتفاوت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق تفاوتا محلوظا من مدينة الى أخرى ومن بلد الى آخر ولكن معظمهم يشاطرون نفس البيئة الكئيبة المحفوفة بالمخاطر: مستوطنات مكتظة بالسكان دون المعايير الانسانية محرومة من امدادات المياه النظيفة المناسبة وتفتقر الى المرافق الصحية والطرق المعبدة والخدمات الخاصة بجمع الفضلات. وكثير منهم متعطلون عن العمل وغير متعلمين ويعانون سوء التغذية والأمراض المزمنة ويشار اليهم في بعض الأحيان بأنهم يعيشون في المناطق الهامشية أو فقراء المدن. كما أن الأوضاع البيئية والاقتصادية الاجتماعية لهذه الأحياء الفقيرة تصورها على افضل نحو الفوارق في الحالة الصحية داخل المدن. ففي مانيلا على سبيل المثال كان معدل وفيات الرضع للمدينة بمجملها 76 لكل 1000 مقابل 210 لكل 1000 في توندو وهي منطقة مستقطنات. كما أن معدل وفيات المواليد في مانيلا كان 40 لكل 1000 في حين كان 105 لكل 1000 في توندو. وفي بيونس أيرس كان معدل الوفيات بسبب السل الرئوي في المناطق الهامشية اعلى بثلاث مرات من متوسط معدل الوفيات في المدينة ككل وتوجد دراسات مماثلة تشير الى الاختلافات داخل المدن من الناحية المرضية وترتبط زيادة تفشي أمراض الإسهال وإلتهابات الديدان بسوء المساكن ومرافق المياه والمرافق الصحية فضلا عن ذلك فإن أولئك الذين يقطنون في الأحياء الفقيرة والمستقطنات يكونون أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية و/أو للآثار الحوادث الصناعية
نتج عن النمو غير المخطط للتحضر نقص حاد في الاسكان في كثير من البلدان. ففي البلدان النامية ارتفعت النسبة المئوية للأسر التي ليس في مقدورها الحصول على مساكن عالية المستوى في مدن مختارة (مثال ذلك في القاهرة ومانيلا وبانكوك وغيرها) على مدى العقدين الماضيين، من 35 الى 75 في المائة، وقد كانت نتيجة ذلك زيادة اكتظاظ السكان وانتشار المساكن متدنية المستوى والمستقطنات. ويقدر متوسط الأشغال في البلدان النامية حاليا بـ 2.4 فرد في الغرفة الصالحة للسكن، مقابل 0.8 فرد في البلدان المتقدمة.
بالرغم من ان امدادات المياه في المناطق الحضرية في البلدان النامية قد تحسنت على مدى العقدين الماضيين فلا يزال هناك 244 مليون شخص - أو 18 في المائة من سكان المدن - دون امدادات مياه نظيفة في عام 1990 مقابل 33 في المائة في عام 1970. كما ان التغطية بالمرافق الصحية لم تتحسن على مدن العقدين الماضيين. ففي عام 1990 كان هناك 377 مليون شخص في المناطق الحضرية - 28 في المائة من السكان - لا تتوافر لهم خدمات المرافق الصحية؛ وفي عام 1970 كان النسبة المئوية 29. والحقيقة ان غالبية المراكز الحضرية في افريقيا وآسيا لا توجد بها شبكات للصرف الصحي على الاطلاق - بما في ذلك مدن كثيرة يصل عدد سكانها إلى مليون شخص أو أكثر. وكانت الانهار والجداول والقنوات والاخاديد هي المكان التي يتم فيها تصريف معظم براز الانسان والفضلات المنزلية دون معالجة. اما في المدن التي توجد بها شبكات للصرف الصحي ومناطق المساكن الملائمة والمباني الحكومية
والتجارية.
افادت التقديرات ان حجم النفايات المنزلية التي يولدها الفرد يوميا في مدن البلدان المتقدمة تتراوح بين 0.7 و1.8 كيلو غرام في حين يتراوح هذا الرقم بين 0.4 و0.9 كيلو غرام في البلدان النامية وفي المتوسط فإن كمية النفايات الصلبة المولدة في مدن البلدان المتقدمة ارتفعت من 318 مليون طن في عام 1970 الى400 مليون طن في عام 1990 وهي زيادة بمعدل 25 في المائة. وفي البلدان النامية كانت كمية النفايات حوالي 160 مليون طن في عام 1970 وارتفعت الى 322 مليون طن في عام 1990 اي تضاعفت ولا تزال خدمات جمع القمامة غير كافية أو غير موجودة في معظم المناطق السكنية في مدن العالم الثالث.
ويقدر أن نسبة تتراوح بين 30 - 50 في المائة من النفايات الصلبة التي تتولد في المراكز الحضرية تترك دون ان تجمع. وتتراكم هذه النفايات في الشوارع والأماكن الخالية بين المنازل والأراضي المهملة وتشكل هذه النفايات غير النظيفة لا سيما في الأجواء الحارة مجالا لتوالد جميع انواع ناقلات الأمراض والكائنات الحية المرضية. وفي المناطق التي توجد ادارة طمر المواد الخام فيكاد أن يكون الأكثر انتشارا في البلدان النامية وكثيرا ما يوفر وسيلة يعيش عليها جيش كبير من عمال النظافة الذين يستخلصون مواد مختلفة من النفايات ويبيعونها ومن المفارقات أن افقر البلدان تحقق بهذه الطريقة مستوى عاليا من اعادة التدوير بالرغم من صغر حجم المادة القابلة للبيع في هذه النفايات. ولا ينبغي تجاهل الواقع المرير لقوة العم من الأطفال والمخاطر الصحية العامة. ونظرا لأن الأسرة تستخدم بأكملها في اعمال النظافة فإنه حتى الأطفال والعجزة يكونون معرضين لمجموعة منوعة من آثار الملوثات والروائح الكريهة وأكثر من ذلك لناقلات الأمراض التي يمكن ان تهدد بدرجة خطيرة صحة جميع العمال الذين يكونون على اتصال مباشر بالنفايات. وبالرغم من توفر تكنولوجيات عديدة للتخلص من النفايات الصلبة فإن المشكلة ليست مجرد مشكلة تقنية. فاليوم اصبحت الاعتبارات الاجتماعية والسياسية مثل الاعتراف بدور عمال النظافة والمشاركة العامة لا سيما في عملية صنع القرار تؤثر في ادارة النفايات الصلبة كما يمكن أن تقوم بدور اكبر من الابتكارات التقنية في تحقيق التغيرات المطلوبة في المستقبل.
# المستوطنات الريفية :
الأوضاع المعيشية للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية ليست اليوم بوجه عام افضل مما كانت عليه في عام 1970. فالمنازل لا تزال دون المستوى بكثير وتصنع من قوالب الطين أو من الخيزران أو الأخشاب أو من المواد الأخرى المتوفرة محليا وبالرغم من ان النسبة المئوية لسكان الريف الذين تتوفر لهم مياه الشرب النظيفة قد ارتفعت من 14 في المائة في عام 1970 الى 63 في المائة في عام 1990 فلا يزال هنالك 988 مليون شخص لا تتوفر لهم امدادات المياه النظيفة. وارتفعت النسبة المئوية لسكان الريف الذين يتوفر لهم نوع من المرافق الصحية من 11 في المائة في عام 1970 الى 49 في المائة في عام 1990 ولكن لا يزال هناك حوالي 1364 مليون شخص لا تتوفر لهم مثل هذه المرافق. وفي المناطق الريفية كان الحصول على المياه وجعلها متوفرة بسهولة أكثر للإستخدام المحلي يعتبران تقليديا من اعمال المرأة وفي كثير من البلدان النامية لا تزال النساء والأطفال يسيرون مسافات طويلة لإحضار الماء اللازم لأسرهم. وتستخدم هذه المياه اساسا لأغراض الطبخ والشرب كما ان مياه القنوات أو البرك ما زالت بوجه عام تستخدم لأغراض الغسيل والاستحمام لا سيما للأطفال في كثير من المناطق الريفية كما أن الحطب والمخلفات الزراعية وروث الأبقار لا تزال مصدر رئيسي للوقود في المناطق الريفية ومرة أخرى فإن المرأة والأطفال هم المسؤولون عن جمع الأفرع والشجيرات ومخلفات المحاصيل وروث الأبقار. وما زالت الكهرباء تعتبر سلعة نادرة في غالبية المنازل الريفية بالرغم من بعض الجهود التي تبذل للتوسع في كهرباء الريف.
# المستوطنات البشرية والصحة :
توفر البيئة في المساكن البشرية وحولها مئولا مهما لمجموعة كبيرة من الحشرات والقوارض. فالمنازل التي دون المستوى سواء كانت في المناطق الريفية أو في الأحياء الفقيرة بالمدن والاكتظاظ السكاني وإمدادات المياه والمرافق الصحية غير الملائمة توفر بيئة خصبة للبراغيث والصراصير والبق والبعوض والذباب والفئران وغيرها من الحشرات والقوارض. وتنقل هذه الحشرات مجموعة منوعة من الأمراض. ومن بين الأنواع المعروفة جيدا مرض الدراق الطفيلي الذي ينقله البق الذي يعيش في شقوق وصدوع المنازل
ذات النوعية السيئة في امريكا اللاتينية. وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 500000 شخص يصابون بهذا المرض كل عام من بينهم 300000 طفل. ويموت ما بين 10 و15 في المائة من المصابين أثناء الحمى التي تصحب عادة المرحلة الحادة من مرض الدراق الطفيلي. ويصبح الباقون منهم مصابين بشكل مزمن ويعانون في النهاية اضطرابات قلبية وغيرها من الاضطرابات المزمنة. وتقدر منظمة الصحة العالمية ان ما بين 16 إلى 18 مليون شخص مصابون بهذا المرض في امريكا الجنوبية، وان 90 مليونا منهم معرضون للإصابة به. وقد وضع مؤخرا برنامج للقضاء على الدراق الطفيلي في اجزاء من الارجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي وبراغواي وارغواي وبيرو الجنوبية. وتشمل الأمراض الأخرى التي تعد سمى مميزة لأوضاع المستوطنات البشرية الفقيرة داء الخيطيات والملاريا والتيفود وحمى الضنك والحمراء الصفراء.
يتسبب استخدام الحطب والمخلفات الزراعية والفحم والروث في الأغراض المنزلية في المناطق الريفية في التلوث الكثيف داخل المباني وهو التلوث الذي تتعرض له النساء والأطفال بشكل خاص. وقد قدمت دراسات اجريت في فترة الثمانينات الدليل على زيادة حدوث أمر الالتهابات التنفسية وسرطان الأنف والحنجرة بين الأشخاص الذين يتعرضون لإنبعاثات مثل هذا الوقود في المنازل الريفية.
نظرا لأن مدنا ساحلية كثيرة تتخلص من مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة فقد اصبحت مياه الإستحمام الساحلية خطرة على الصحة. وأوضحت الدراسات التي اجريت في اسبانيا واسرائيل وفرنسا وكندا ومصر وهونغ كونغ والولايات المتحدة حدوث التهابات الأعين واصابات جلدية واعراض باطنية والتهابات في الأنف والأذن والحنجرة بسبب التعرض لمياه الاستحمام الملوثة. وأفادت التقديرات ان 40 في المائة من السيح الذين يمضون عطلاتهم في المنتجعات الساحلية للبحر المتوسط يصابون بالمرض أثناء زياراتهم أو بعد إنتهائها مباشرة. ويسبب التخلص من الفضلات الصناعية في البحر في ظهور مخاطر اضافية لا تضر بالصحة العامة فحسب وانما بيئة المدن الساحلية ايضا.
# الاستجابات :
تختلف المشاكل والفرص الناتجة عن المستوطنات البشرية في حجمها وفي نوعها بين البلدان النامية والمتقدمة. ومن الصعب تحديد مدى التقدم الذي احرزته البلدان النامية والمتقدمة في سياساتها المتصلة بالمستوطنات البشرية. لكن الأوضاع التي تم ايجازها في الفقرات السابقة واتساع التباينات داخل المدن والفوارق بين الريف والمدن تؤكد عدم ملائمة الاستجابات في معظم البلدان في معالجة المشاكل القائمة والناشئة. وفي البلدان النامية بشكل خاص لم يكن باستطاعة الحكومات ان تكون في مستوى الطلبات المتعلقة بإنشاء الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات وهي الطلبات التي صاحبت الزيادة الكثيفة في التحضر. كما ان الاعباء الاقتصادية للبلدان النامية اعاقت الاستثمار في مجال التنمية الريفية والحضرية.
اصبح واضحا اثناء العقدين الماضيين أن الآليات التقليدية بتمويل الإسكان للأسر المنخفضة الدخل لم تحل مشاكلها ولن تستطيع حلها وأن الضوابط المفروضة على ايجارات المساكن كانت اداة ضعيفة. كما اتضح كذلك ان ازالة المستقطنات لم تحل المشكلة. وكثيرا ما أدت الترتيبات المؤسسية أو السياسات الحكومية الى اجهاض المبادرات الجماهيرية. وقد بذلت جهود ابتكارية لتحسين الحالية في بلدان مثل الجمهورية الدومينيكة وتشيلي والسلفادور والفلبين. الا انه تم التسليم بالحاجة لتقديم مساعدات أكبر كثيرا تستهدف الفئات الأدنى دخلا
والمستوطنات البشرية
مقدمة :
المستوطنة البشرية هي مجتمع محلي - أي مجموعة من السكان الذين يعيشون في مكان واحد وتتطلب تنمية مجتمع كهذا لأغراض انتاجية تحويل البيئة الطبيعية الى بيئة من صنع الإنسان تشمل مجموعة منوعة من الهياكل الأساسية والمؤسسات المخصصة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والمتعلقة بالعمل والترويح والجوانب الأخرى من حياة الإنسان. وهكذا يكون لها وضع طبيعي أي هياكل اساسية مادية للإسكان والنقل والمياه والتخلص من النفايات وموارد الطاقة وهياكل اساسية اجتماعية للخدمات السياسية والتعليمية والثقافية.
تعتبر القرية على نطاق العالم هي الشكل الوحيد الأكثر شيوعا للمستوطنة البشرية امل المدن كبيرها وصغيرها فأقل كثيرا جدا من القرى أو من المباني والملحقات الزراعية المعزولة أو معسكرات الرعي. وفي عام 1970كان 62.9 في المائةمن سكان العالم يعيشون في المناطق الريفية وفي عام 1990 انخفضت هذه النسبة الى 57.4 في المائة ويتوقع أن تنخفض بدرجة أكبر الى حوالي 40 في المائة في عام 2025 ويرجع ذلك اساسا الى الهجرة من الريف الى الحضر.
كان التحضير يتزايد في البلدان النامية بمعدل أسرع بكثير من مثليه في البلدان المتقدمة ففي البلدان النامية زاد مستوى التحضر من 25.4 في المائة في عام 1970الى 33.6 في المائة في عام 1990 ويتوقع أن يصل الى 3.39 في المائة في نهاية القرن والى 57 في المائة بحلول عام 2025 . وبحلول عام 2000 سيكون 77 في المائة من سكان امريكا اللاتينية و41 في المائة من سكان افريقيا و35 في المائة من سكان آسيا من قاطني المدن. ويزداد سكان الحضر في البلدان النامية بمعدل 3.6 في المائة في السنة بالمقارنة بالمناطق الصناعية حيث ينمو سكان المدن فيها بمعدل 0.8 في المائة فقط في السنة. وكانت نتيجة هذا التوسع السريع للمدن الكبيرة والصغيرة في البلدان النامية ارتباك مرافق النقل والإتصالات وامدادات المياه والمرافق الصحية وشبكات الطاقة وبروز مجموعة ضخمة من المشاكل البيئية والإجتماعية والإقتصادية.
# التحضر والبيئة :
بالرغم من تحقيق الانجازات التكنولوجية التي يسرت للإنسان في البلدان المتقدمة وفي بعض البلدان النامية أن يعيش ويعمل في الماني العالية فإن النمط الأكثر شيوعا للنمو الحضر ما زال هو التوسع العشوائي للمدن وهو توسع من شأنه ابتلاع الأرض. وفي بعض البلدان تكون هذه الأرض ذات قيمة زراعية كبيرة ففيما بين عام 1980 ونهاية القرن سوف يفوق حجم المناطق الحضرية في البلدان النامية ضعف حجمها الحالي من 8 ملايين هكتار الى اكثر من 17 مليون هكتار. ويعني ذلك خسارة الأرض بالاضافة الى ما
فقد منها نتيجة للإفراط في استخدامها ولسوء ادارتها. ويؤدي هذا الفقدان للأرض الى مزيد من تدهور المناطق الريفية كما يخلق المزيد من مشاكل امدادات الأغذية اللازمة للمناطق الحضرية التي تعتمد عادة على المزارع القريبة للتزود بمختلف المنتجات الزراعية. وحتى في بلدان كالولايات المتحدة واستراليا حيث يتم تزويد المدن بالإمدادات الغذائية والمواد الخام من مناطق بعيدة كانت هناك امثلة محلية على توسع حضري له آثار ضارة على الإنتاج الريفي المتخصص مثل زراعة الكروم حول اديليد في استراليا وانتاج الفواكه والخضراوات في كاليفورنيا .
وثمة أثر هام آخر للنمو الحضري على المناطق المجاورة يصوره الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية والزيادة في التدفق الداخلي والخارجي لمختلف المواد والمنتجات وامدادات الطاقة والمياه والسكان والنفايات. وقد اظهرت دراسة باستخدام حطب الوقود في كينيا أن احد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازالة الاحراج هو تحويل الاخشاب على نطاق واسع الى فحم نباتي لبيعه للسكان المقيمين في المدن الكبيرة والصغيرة. وفي كثير من البلدان كمصر على سبيل المثال كان هنالك اتجاه متزايد في أوساط الزراعيين الذين يقيمون قريبا من المدن لزراعة المنتجات الزراعية الأكثر ربحية التي يحتاج اليها المستهلكون في المدن (مثل الخضراوات والفواكه) على حساب المحاصيل الأساسية. ونتيجة للتدفق الداخلي والخارجي للناس والمواد والمنتجات من المناطق الريفية نشأت الحاجة الى المزيد من شبكات النقل وهياكلها الأساسية التي تعني استخدام المزيد من الأراضي الزراعية. كما ان اختناقات المرور المزمنة في المدن وحولها تعتبر ناتجا ثانويا للنمو الحضري مثال ذلك ان وحدة اختناقات المرور في بانكوك تبلغ الآن درجة تصل بقيمة الزمن الذي يفقده الركاب في شوارع المدينة بالاضافة الى كمية الوقود المستهلك الى مليار دولار سنويا. كما ان مليار آخر يفقد من خلال الفواتير العلاجية وغياب العمال نتيجة للأمراض المتصلة بالتلوث. وتوجد حالات اختناق مماثلة في معظم المدن في البلدان النامية.
كلما ازداد حجم المدن انتشرت الأحياء الفقيرة والمستقطنات وقد قدران ثلث سكان الحضر في البلدان النامية حوالي 200 مليون نسمة في عام 1970 و05B مليون في عام 1990 يعيشون في احياء فقيرة ومدن من الأكواخ وتتفاوت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق تفاوتا محلوظا من مدينة الى أخرى ومن بلد الى آخر ولكن معظمهم يشاطرون نفس البيئة الكئيبة المحفوفة بالمخاطر: مستوطنات مكتظة بالسكان دون المعايير الانسانية محرومة من امدادات المياه النظيفة المناسبة وتفتقر الى المرافق الصحية والطرق المعبدة والخدمات الخاصة بجمع الفضلات. وكثير منهم متعطلون عن العمل وغير متعلمين ويعانون سوء التغذية والأمراض المزمنة ويشار اليهم في بعض الأحيان بأنهم يعيشون في المناطق الهامشية أو فقراء المدن. كما أن الأوضاع البيئية والاقتصادية الاجتماعية لهذه الأحياء الفقيرة تصورها على افضل نحو الفوارق في الحالة الصحية داخل المدن. ففي مانيلا على سبيل المثال كان معدل وفيات الرضع للمدينة بمجملها 76 لكل 1000 مقابل 210 لكل 1000 في توندو وهي منطقة مستقطنات. كما أن معدل وفيات المواليد في مانيلا كان 40 لكل 1000 في حين كان 105 لكل 1000 في توندو. وفي بيونس أيرس كان معدل الوفيات بسبب السل الرئوي في المناطق الهامشية اعلى بثلاث مرات من متوسط معدل الوفيات في المدينة ككل وتوجد دراسات مماثلة تشير الى الاختلافات داخل المدن من الناحية المرضية وترتبط زيادة تفشي أمراض الإسهال وإلتهابات الديدان بسوء المساكن ومرافق المياه والمرافق الصحية فضلا عن ذلك فإن أولئك الذين يقطنون في الأحياء الفقيرة والمستقطنات يكونون أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية و/أو للآثار الحوادث الصناعية
نتج عن النمو غير المخطط للتحضر نقص حاد في الاسكان في كثير من البلدان. ففي البلدان النامية ارتفعت النسبة المئوية للأسر التي ليس في مقدورها الحصول على مساكن عالية المستوى في مدن مختارة (مثال ذلك في القاهرة ومانيلا وبانكوك وغيرها) على مدى العقدين الماضيين، من 35 الى 75 في المائة، وقد كانت نتيجة ذلك زيادة اكتظاظ السكان وانتشار المساكن متدنية المستوى والمستقطنات. ويقدر متوسط الأشغال في البلدان النامية حاليا بـ 2.4 فرد في الغرفة الصالحة للسكن، مقابل 0.8 فرد في البلدان المتقدمة.
بالرغم من ان امدادات المياه في المناطق الحضرية في البلدان النامية قد تحسنت على مدى العقدين الماضيين فلا يزال هناك 244 مليون شخص - أو 18 في المائة من سكان المدن - دون امدادات مياه نظيفة في عام 1990 مقابل 33 في المائة في عام 1970. كما ان التغطية بالمرافق الصحية لم تتحسن على مدن العقدين الماضيين. ففي عام 1990 كان هناك 377 مليون شخص في المناطق الحضرية - 28 في المائة من السكان - لا تتوافر لهم خدمات المرافق الصحية؛ وفي عام 1970 كان النسبة المئوية 29. والحقيقة ان غالبية المراكز الحضرية في افريقيا وآسيا لا توجد بها شبكات للصرف الصحي على الاطلاق - بما في ذلك مدن كثيرة يصل عدد سكانها إلى مليون شخص أو أكثر. وكانت الانهار والجداول والقنوات والاخاديد هي المكان التي يتم فيها تصريف معظم براز الانسان والفضلات المنزلية دون معالجة. اما في المدن التي توجد بها شبكات للصرف الصحي ومناطق المساكن الملائمة والمباني الحكومية
والتجارية.
افادت التقديرات ان حجم النفايات المنزلية التي يولدها الفرد يوميا في مدن البلدان المتقدمة تتراوح بين 0.7 و1.8 كيلو غرام في حين يتراوح هذا الرقم بين 0.4 و0.9 كيلو غرام في البلدان النامية وفي المتوسط فإن كمية النفايات الصلبة المولدة في مدن البلدان المتقدمة ارتفعت من 318 مليون طن في عام 1970 الى400 مليون طن في عام 1990 وهي زيادة بمعدل 25 في المائة. وفي البلدان النامية كانت كمية النفايات حوالي 160 مليون طن في عام 1970 وارتفعت الى 322 مليون طن في عام 1990 اي تضاعفت ولا تزال خدمات جمع القمامة غير كافية أو غير موجودة في معظم المناطق السكنية في مدن العالم الثالث.
ويقدر أن نسبة تتراوح بين 30 - 50 في المائة من النفايات الصلبة التي تتولد في المراكز الحضرية تترك دون ان تجمع. وتتراكم هذه النفايات في الشوارع والأماكن الخالية بين المنازل والأراضي المهملة وتشكل هذه النفايات غير النظيفة لا سيما في الأجواء الحارة مجالا لتوالد جميع انواع ناقلات الأمراض والكائنات الحية المرضية. وفي المناطق التي توجد ادارة طمر المواد الخام فيكاد أن يكون الأكثر انتشارا في البلدان النامية وكثيرا ما يوفر وسيلة يعيش عليها جيش كبير من عمال النظافة الذين يستخلصون مواد مختلفة من النفايات ويبيعونها ومن المفارقات أن افقر البلدان تحقق بهذه الطريقة مستوى عاليا من اعادة التدوير بالرغم من صغر حجم المادة القابلة للبيع في هذه النفايات. ولا ينبغي تجاهل الواقع المرير لقوة العم من الأطفال والمخاطر الصحية العامة. ونظرا لأن الأسرة تستخدم بأكملها في اعمال النظافة فإنه حتى الأطفال والعجزة يكونون معرضين لمجموعة منوعة من آثار الملوثات والروائح الكريهة وأكثر من ذلك لناقلات الأمراض التي يمكن ان تهدد بدرجة خطيرة صحة جميع العمال الذين يكونون على اتصال مباشر بالنفايات. وبالرغم من توفر تكنولوجيات عديدة للتخلص من النفايات الصلبة فإن المشكلة ليست مجرد مشكلة تقنية. فاليوم اصبحت الاعتبارات الاجتماعية والسياسية مثل الاعتراف بدور عمال النظافة والمشاركة العامة لا سيما في عملية صنع القرار تؤثر في ادارة النفايات الصلبة كما يمكن أن تقوم بدور اكبر من الابتكارات التقنية في تحقيق التغيرات المطلوبة في المستقبل.
# المستوطنات الريفية :
الأوضاع المعيشية للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية ليست اليوم بوجه عام افضل مما كانت عليه في عام 1970. فالمنازل لا تزال دون المستوى بكثير وتصنع من قوالب الطين أو من الخيزران أو الأخشاب أو من المواد الأخرى المتوفرة محليا وبالرغم من ان النسبة المئوية لسكان الريف الذين تتوفر لهم مياه الشرب النظيفة قد ارتفعت من 14 في المائة في عام 1970 الى 63 في المائة في عام 1990 فلا يزال هنالك 988 مليون شخص لا تتوفر لهم امدادات المياه النظيفة. وارتفعت النسبة المئوية لسكان الريف الذين يتوفر لهم نوع من المرافق الصحية من 11 في المائة في عام 1970 الى 49 في المائة في عام 1990 ولكن لا يزال هناك حوالي 1364 مليون شخص لا تتوفر لهم مثل هذه المرافق. وفي المناطق الريفية كان الحصول على المياه وجعلها متوفرة بسهولة أكثر للإستخدام المحلي يعتبران تقليديا من اعمال المرأة وفي كثير من البلدان النامية لا تزال النساء والأطفال يسيرون مسافات طويلة لإحضار الماء اللازم لأسرهم. وتستخدم هذه المياه اساسا لأغراض الطبخ والشرب كما ان مياه القنوات أو البرك ما زالت بوجه عام تستخدم لأغراض الغسيل والاستحمام لا سيما للأطفال في كثير من المناطق الريفية كما أن الحطب والمخلفات الزراعية وروث الأبقار لا تزال مصدر رئيسي للوقود في المناطق الريفية ومرة أخرى فإن المرأة والأطفال هم المسؤولون عن جمع الأفرع والشجيرات ومخلفات المحاصيل وروث الأبقار. وما زالت الكهرباء تعتبر سلعة نادرة في غالبية المنازل الريفية بالرغم من بعض الجهود التي تبذل للتوسع في كهرباء الريف.
# المستوطنات البشرية والصحة :
توفر البيئة في المساكن البشرية وحولها مئولا مهما لمجموعة كبيرة من الحشرات والقوارض. فالمنازل التي دون المستوى سواء كانت في المناطق الريفية أو في الأحياء الفقيرة بالمدن والاكتظاظ السكاني وإمدادات المياه والمرافق الصحية غير الملائمة توفر بيئة خصبة للبراغيث والصراصير والبق والبعوض والذباب والفئران وغيرها من الحشرات والقوارض. وتنقل هذه الحشرات مجموعة منوعة من الأمراض. ومن بين الأنواع المعروفة جيدا مرض الدراق الطفيلي الذي ينقله البق الذي يعيش في شقوق وصدوع المنازل
ذات النوعية السيئة في امريكا اللاتينية. وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 500000 شخص يصابون بهذا المرض كل عام من بينهم 300000 طفل. ويموت ما بين 10 و15 في المائة من المصابين أثناء الحمى التي تصحب عادة المرحلة الحادة من مرض الدراق الطفيلي. ويصبح الباقون منهم مصابين بشكل مزمن ويعانون في النهاية اضطرابات قلبية وغيرها من الاضطرابات المزمنة. وتقدر منظمة الصحة العالمية ان ما بين 16 إلى 18 مليون شخص مصابون بهذا المرض في امريكا الجنوبية، وان 90 مليونا منهم معرضون للإصابة به. وقد وضع مؤخرا برنامج للقضاء على الدراق الطفيلي في اجزاء من الارجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي وبراغواي وارغواي وبيرو الجنوبية. وتشمل الأمراض الأخرى التي تعد سمى مميزة لأوضاع المستوطنات البشرية الفقيرة داء الخيطيات والملاريا والتيفود وحمى الضنك والحمراء الصفراء.
يتسبب استخدام الحطب والمخلفات الزراعية والفحم والروث في الأغراض المنزلية في المناطق الريفية في التلوث الكثيف داخل المباني وهو التلوث الذي تتعرض له النساء والأطفال بشكل خاص. وقد قدمت دراسات اجريت في فترة الثمانينات الدليل على زيادة حدوث أمر الالتهابات التنفسية وسرطان الأنف والحنجرة بين الأشخاص الذين يتعرضون لإنبعاثات مثل هذا الوقود في المنازل الريفية.
نظرا لأن مدنا ساحلية كثيرة تتخلص من مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة فقد اصبحت مياه الإستحمام الساحلية خطرة على الصحة. وأوضحت الدراسات التي اجريت في اسبانيا واسرائيل وفرنسا وكندا ومصر وهونغ كونغ والولايات المتحدة حدوث التهابات الأعين واصابات جلدية واعراض باطنية والتهابات في الأنف والأذن والحنجرة بسبب التعرض لمياه الاستحمام الملوثة. وأفادت التقديرات ان 40 في المائة من السيح الذين يمضون عطلاتهم في المنتجعات الساحلية للبحر المتوسط يصابون بالمرض أثناء زياراتهم أو بعد إنتهائها مباشرة. ويسبب التخلص من الفضلات الصناعية في البحر في ظهور مخاطر اضافية لا تضر بالصحة العامة فحسب وانما بيئة المدن الساحلية ايضا.
# الاستجابات :
تختلف المشاكل والفرص الناتجة عن المستوطنات البشرية في حجمها وفي نوعها بين البلدان النامية والمتقدمة. ومن الصعب تحديد مدى التقدم الذي احرزته البلدان النامية والمتقدمة في سياساتها المتصلة بالمستوطنات البشرية. لكن الأوضاع التي تم ايجازها في الفقرات السابقة واتساع التباينات داخل المدن والفوارق بين الريف والمدن تؤكد عدم ملائمة الاستجابات في معظم البلدان في معالجة المشاكل القائمة والناشئة. وفي البلدان النامية بشكل خاص لم يكن باستطاعة الحكومات ان تكون في مستوى الطلبات المتعلقة بإنشاء الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات وهي الطلبات التي صاحبت الزيادة الكثيفة في التحضر. كما ان الاعباء الاقتصادية للبلدان النامية اعاقت الاستثمار في مجال التنمية الريفية والحضرية.
اصبح واضحا اثناء العقدين الماضيين أن الآليات التقليدية بتمويل الإسكان للأسر المنخفضة الدخل لم تحل مشاكلها ولن تستطيع حلها وأن الضوابط المفروضة على ايجارات المساكن كانت اداة ضعيفة. كما اتضح كذلك ان ازالة المستقطنات لم تحل المشكلة. وكثيرا ما أدت الترتيبات المؤسسية أو السياسات الحكومية الى اجهاض المبادرات الجماهيرية. وقد بذلت جهود ابتكارية لتحسين الحالية في بلدان مثل الجمهورية الدومينيكة وتشيلي والسلفادور والفلبين. الا انه تم التسليم بالحاجة لتقديم مساعدات أكبر كثيرا تستهدف الفئات الأدنى دخلا