الرئيسية
الرعاية الاجتماعية وعلاقاتها بسياسات التنمية السكانية والاقتصادية والتعليمية
إن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لأفراد المجتمع ساهمت وبدرجة كبيرة في دعم مسيرة التنمية في الدولة، فيما يقدم للمواطنين من خدمات اجتماعية لا تقوم به الدولة من اجل دفع الفقر والحاجة عن الأفراد ولكن من أجل تحقيق الرفاهية وإسعاد المواطنين. وفيما يلي عرض لبعض الخدمات الاجتماعية التي ساهمت في دعم مسيرة التنمية في بعض المجالات الحيوية.
الرعاية الاجتماعية والسياسة السكانية
أولاً : صندوق الزواج
اعتاد مواطنو الإمارات منذ عهد ما قبل النفط على التعاون والتكافل الاجتماعي فيما بينهم ولم يؤثر عصر النفط كثيرا على هذه العادات الحميدة إلا أن نفقات الأعراس قد ارتفعت بتغير العادة والعرف.
وكان هنا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله شأن عظيم حيث أصدر قانون اتحاديا بإنشاء صندوق للزواج، وكان سموه أول من شرح أهداف الصندوق في لقاءاته مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من الشباب الذي يمثلون مستويات اجتماعية مختلفة في لقاءين متتالين في 19/5/1993 بديوان الرئاسة وفي 23/5/1993، فقد دعا سموه أبناءه الشباب الى توعية آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم بالاعتدال في طلبهم للمهور فقال سموه : (كرامة البنت ليس في غلاء مهرها) كما وجه سموه رحمه الله رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزواج وأعضاء لجانه التنفيذية في الإمارات بالعمل الجاد ومتابعة قضايا الشباب وأمور حياتهم الأسرية وتوعية الأباء وبذل الجهد لتحطيم حواجز غلاء المهور.
وأكد حرص سموه الكامل واهتمامه البالغ بالشباب وقضاياهم ومتابعة شؤونهم أولاً بأول، للعمل على إسعادهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولوطنهم وأن الدولة لن تبخل على ابنائها بكل ما تملك من خير وإمكانات متاحة.
وقد قررت المادة الأولى من قانون إنشاء الصندوق على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولقد عني القانون بالنص على أهداف إنشائه، فقد جاء في المادة الثانية منه، ان الصندوق يهدف الى تحقيق الأغراض التالية :
1- تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك.
2- تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج.
3- الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية.
4- المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
ويعتمد الصندوق في موارده على الدعم الحكومي من الميزانية العامة للدولة بمبلغ (250) مليون درهم سنوياً، وعائدات استثمار أموال الصندوق، التبرعات والهبات المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات النفع العام، ويجسد مشروع صندوق الزواج الذي تم إنشاؤه بمبادرة كريمة من صاحب السمو، اهتمام سموه بأبنائه الشباب وحرصه على توفير الاستقرار العائلي والحياة الهانئة لهم عن طريق محاربة ظاهرة الزواج من أجنبيات والحد من الظواهر غلاء المهور والتباهي في حفلات الزواج.
وقد حرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله على رعاية الأعراس الجماعية وإقامة بعضها على نفقته الخاصة لتشجيع تعميم هذه الفكرة الرائدة في المجتمع، داعياً أبناءه المواطنين الى الاقتصاد في نفقات الأعراس وادخار هذه النفقات لبناء حياتهم الزوجية. كما حرص على توجيه أبنائه الشباب ونصحهم بالابتعاد عن الإنفاق التفاخري والاقتراض من المصاريف ناصحاً لهم بالقول: (إن على الشباب ان يفكروا في يومهم وغدهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم إن على الشباب ان يسعوا الى تحسين دخلهم بجد وإخلاص. إن على الشباب ان يعيشوا في حدود إمكانياتهم ولا يقترضوا حتى لا تتراكم عليهم الديون ويصبحوا عاجزين عن مواجهة حياتهم المعيشية).
وبعد مرور ثلاث سنوات من إنشاء الصندوق استطاع أن يكثف نشاطه التوعوي والإرشادي في المجتمع تجاه الأعراس الجماعية وتدريجيا تم الإعداد والتنظيم لأول عرس جماعي شهدته إمارة الشارقة وذلك بتاريخ 2/7/1998، تلى ذلك تنظيم الزواج الثاني في إمارة ابوظبي بتاريخ 31/8/1998، ولقد تجاوبت القبائل والعشائر مع صندوق الزواج وأخذت تنافس بعضها البعض لإقامة الأعراس الجماعية وذلك قناعة منها بالآثار الإيجابية التي تحققت من الأعراس الجماعية.
وقد بلغ عدد الشباب الذين استفادوا من الزواج الجماعي 2147 في مختلف إمارات الدولة، من الفترة 3/7/1998 الى 6/8/2001م .
الخطط المستقبلية للصندوق
1- صياغة إستراتيجية شاملة لتطوير الصندوق وهيكله التنظيمي فضلا عن مراجعة القوانين المنظمة له.
2- استصدار مجلة للصندوق وتعنى بالتعريف بتجربة الصندوق وإطلاع أفراد المجتمع بأهمية العلاقات الأسرية وسبل دعمها وتطويرها.
3- التعريف بتجربة الصندوق وتوثيق علاقات الصندوق بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في ميادين الأسرة.
4- إجراء البحوث والدراسات العملية لدراسة الظواهر والمشكلات التي تواجه الأسرة الإماراتية.
5- إنشاء (خط ساخن) لتلقي المكالمات.
6- توجيه بعض خريجي الجامعات للدراسة بالخارج لنيل درجات عليا في العلوم الأسرية وذلك لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة.
7- إنشاء مجلس أسري يهدف الى حل المشاكل الاجتماعية والأسرية وإيجاد الحلول المناسبة للكثير منها.
8- استحداث بعض المشاريع الاستثمارية لدعم ميزانية الصندوق.
9- تدريب الكوادر المواطنة وتأهيلها في مجال الاستثمارات الأسرية لتقديم المشورة الصادقة والرد على استفسارات الأفراد والشباب والزوجات من الناحية الشرعية.
إنجازات صندوق الزواج
لم تعمل مؤسسة صندوق الزواج كمؤسسة مانحة للمنح المالية فقط بل سعت إضافة الى ذلك على تأكيد دور الإرشاد الاجتماعي والأسري، بل وواصلت من عملها باتجاه تعميم الصحة الأسرية، مما أدى الى تطوير بنودها لنيل المنحة من منطلق تكوين أسرة سالمة من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والتعريفية غطت من خلال الزيارات المنتظمة للمدن والقرى والواحات، بل ووصل عملها الى المدارس والجامعات والكليات في سبيل نشر الوعي الأسري، والتأكيد على أن الأسرة هي العامة والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع.
ومن هنا ظهرت فلسفة صندوق الزواج في تعميق الوعي بقضايا الأسرة وذلك من خلال البرامج الإرشادية والتثقيفية حول شؤون الأسرة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
شروط الحصول على المنحة
1- ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- أن يتم الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ان يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج او ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
4- ان لا يكون قد استفاد من المنحة سابقا لذات الغرض. ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج.
5- ان لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى مصلحة في ذلك.
إن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لأفراد المجتمع ساهمت وبدرجة كبيرة في دعم مسيرة التنمية في الدولة، فيما يقدم للمواطنين من خدمات اجتماعية لا تقوم به الدولة من اجل دفع الفقر والحاجة عن الأفراد ولكن من أجل تحقيق الرفاهية وإسعاد المواطنين. وفيما يلي عرض لبعض الخدمات الاجتماعية التي ساهمت في دعم مسيرة التنمية في بعض المجالات الحيوية.
الرعاية الاجتماعية والسياسة السكانية
أولاً : صندوق الزواج
اعتاد مواطنو الإمارات منذ عهد ما قبل النفط على التعاون والتكافل الاجتماعي فيما بينهم ولم يؤثر عصر النفط كثيرا على هذه العادات الحميدة إلا أن نفقات الأعراس قد ارتفعت بتغير العادة والعرف.
وكان هنا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله شأن عظيم حيث أصدر قانون اتحاديا بإنشاء صندوق للزواج، وكان سموه أول من شرح أهداف الصندوق في لقاءاته مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من الشباب الذي يمثلون مستويات اجتماعية مختلفة في لقاءين متتالين في 19/5/1993 بديوان الرئاسة وفي 23/5/1993، فقد دعا سموه أبناءه الشباب الى توعية آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم بالاعتدال في طلبهم للمهور فقال سموه : (كرامة البنت ليس في غلاء مهرها) كما وجه سموه رحمه الله رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزواج وأعضاء لجانه التنفيذية في الإمارات بالعمل الجاد ومتابعة قضايا الشباب وأمور حياتهم الأسرية وتوعية الأباء وبذل الجهد لتحطيم حواجز غلاء المهور.
وأكد حرص سموه الكامل واهتمامه البالغ بالشباب وقضاياهم ومتابعة شؤونهم أولاً بأول، للعمل على إسعادهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولوطنهم وأن الدولة لن تبخل على ابنائها بكل ما تملك من خير وإمكانات متاحة.
وقد قررت المادة الأولى من قانون إنشاء الصندوق على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولقد عني القانون بالنص على أهداف إنشائه، فقد جاء في المادة الثانية منه، ان الصندوق يهدف الى تحقيق الأغراض التالية :
1- تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك.
2- تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج.
3- الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية.
4- المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
ويعتمد الصندوق في موارده على الدعم الحكومي من الميزانية العامة للدولة بمبلغ (250) مليون درهم سنوياً، وعائدات استثمار أموال الصندوق، التبرعات والهبات المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات النفع العام، ويجسد مشروع صندوق الزواج الذي تم إنشاؤه بمبادرة كريمة من صاحب السمو، اهتمام سموه بأبنائه الشباب وحرصه على توفير الاستقرار العائلي والحياة الهانئة لهم عن طريق محاربة ظاهرة الزواج من أجنبيات والحد من الظواهر غلاء المهور والتباهي في حفلات الزواج.
وقد حرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله على رعاية الأعراس الجماعية وإقامة بعضها على نفقته الخاصة لتشجيع تعميم هذه الفكرة الرائدة في المجتمع، داعياً أبناءه المواطنين الى الاقتصاد في نفقات الأعراس وادخار هذه النفقات لبناء حياتهم الزوجية. كما حرص على توجيه أبنائه الشباب ونصحهم بالابتعاد عن الإنفاق التفاخري والاقتراض من المصاريف ناصحاً لهم بالقول: (إن على الشباب ان يفكروا في يومهم وغدهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم إن على الشباب ان يسعوا الى تحسين دخلهم بجد وإخلاص. إن على الشباب ان يعيشوا في حدود إمكانياتهم ولا يقترضوا حتى لا تتراكم عليهم الديون ويصبحوا عاجزين عن مواجهة حياتهم المعيشية).
وبعد مرور ثلاث سنوات من إنشاء الصندوق استطاع أن يكثف نشاطه التوعوي والإرشادي في المجتمع تجاه الأعراس الجماعية وتدريجيا تم الإعداد والتنظيم لأول عرس جماعي شهدته إمارة الشارقة وذلك بتاريخ 2/7/1998، تلى ذلك تنظيم الزواج الثاني في إمارة ابوظبي بتاريخ 31/8/1998، ولقد تجاوبت القبائل والعشائر مع صندوق الزواج وأخذت تنافس بعضها البعض لإقامة الأعراس الجماعية وذلك قناعة منها بالآثار الإيجابية التي تحققت من الأعراس الجماعية.
وقد بلغ عدد الشباب الذين استفادوا من الزواج الجماعي 2147 في مختلف إمارات الدولة، من الفترة 3/7/1998 الى 6/8/2001م .
الخطط المستقبلية للصندوق
1- صياغة إستراتيجية شاملة لتطوير الصندوق وهيكله التنظيمي فضلا عن مراجعة القوانين المنظمة له.
2- استصدار مجلة للصندوق وتعنى بالتعريف بتجربة الصندوق وإطلاع أفراد المجتمع بأهمية العلاقات الأسرية وسبل دعمها وتطويرها.
3- التعريف بتجربة الصندوق وتوثيق علاقات الصندوق بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في ميادين الأسرة.
4- إجراء البحوث والدراسات العملية لدراسة الظواهر والمشكلات التي تواجه الأسرة الإماراتية.
5- إنشاء (خط ساخن) لتلقي المكالمات.
6- توجيه بعض خريجي الجامعات للدراسة بالخارج لنيل درجات عليا في العلوم الأسرية وذلك لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة.
7- إنشاء مجلس أسري يهدف الى حل المشاكل الاجتماعية والأسرية وإيجاد الحلول المناسبة للكثير منها.
8- استحداث بعض المشاريع الاستثمارية لدعم ميزانية الصندوق.
9- تدريب الكوادر المواطنة وتأهيلها في مجال الاستثمارات الأسرية لتقديم المشورة الصادقة والرد على استفسارات الأفراد والشباب والزوجات من الناحية الشرعية.
إنجازات صندوق الزواج
لم تعمل مؤسسة صندوق الزواج كمؤسسة مانحة للمنح المالية فقط بل سعت إضافة الى ذلك على تأكيد دور الإرشاد الاجتماعي والأسري، بل وواصلت من عملها باتجاه تعميم الصحة الأسرية، مما أدى الى تطوير بنودها لنيل المنحة من منطلق تكوين أسرة سالمة من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والتعريفية غطت من خلال الزيارات المنتظمة للمدن والقرى والواحات، بل ووصل عملها الى المدارس والجامعات والكليات في سبيل نشر الوعي الأسري، والتأكيد على أن الأسرة هي العامة والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع.
ومن هنا ظهرت فلسفة صندوق الزواج في تعميق الوعي بقضايا الأسرة وذلك من خلال البرامج الإرشادية والتثقيفية حول شؤون الأسرة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
شروط الحصول على المنحة
1- ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- أن يتم الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ان يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج او ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
4- ان لا يكون قد استفاد من المنحة سابقا لذات الغرض. ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج.
5- ان لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى مصلحة في ذلك.
