الرئيسية
أهداف الجغرافيا الاقتصادية
إن الجغرافيا الاقتصادية لها نواحي نفعية مفيدة وتطبيقيه للمجتمع بالمعنيين الضيق والواسع.تتمثل الناحية النفعية الضيقة للجغرافيا الاقتصادية فهي تفيد المصدرين والمستوردين من أين يأتون بفائض السلع المطلوبة وإلي أين يبعثون بها ؟ فهذه هي الوظيفة الثقافية لهذا العلم . أما الناحية الاقتصادية فهي المساهمة في حل مشاكل إنتاج الثروة الاقتصادية وتأدية الخدمات في أماكنها وتبادلها واستهلاكها (توزيعها).
ويمكن حصر أهداف الجغرافيا الاقتصادية في هدفين هما: هدف علمي أكاديمي فلسفي تربوي, وهدف تطبيقي نفعي للمجتمع مباشرة بالمعني الواسع.
الهدف الأكاديمي للجغرافيا الاقتصادية:
معرفة التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية علي الأرض ,وتنظيمها وتباينها المكان وأسباب ذلك وتفسيره وتعليله , وتحديد مناطق التخصص الإنتاجي ,ودراسة اقتصاديات الأقاليم وتحليلها للوقوف علي خصائصها الاقتصادية للمكان , وتصنيف أنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان ,واثر الأنشطة الاقتصادية علي بقية ظاهرت المكان ,الإلمام بالمفاهيم العلمية ذات الصلة بهذا الفرع.
الهدف النفعي العملي التطبيقي للجغرافيا الاقتصادية:
ويتلخص دور الجغرافي الاقتصادي لتحقيق الهدف العلمي النفعي التطبيقي لهذا العلم في القيام بعمل مسح شامل للموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية المتاحة في الدول وأقاليمها المختلفة لإعداد قاعدة البيانات الضرورية للتخطيط ,ومع وصف الحالة الاقتصادية فيها وعمل التحليلات العلمية النوعية وتحديد المواقع الأفضل لتوطين المشاريع ووضع أفضل نموذج لاستخدامات الأرض ,وتقييم السياسات الحكومية والحلول المقترحة لمعالجة المشاكل المرتبط بالثروات الاقتصادية . وتجدر الإشارة إلي أن بعض المشاكل إلي تدرسها الجغرافيا الاقتصادية لوضح حلول لها أصبحت عالمية الطابع مثلا مشكلة الغذاء, مشكلة الطاقة, هدر الموارد, كيفية صيانتها.
ويعمل الجغرافي الاقتصادي في المجال التطبيقي العملي عند القطاع الخاص ,ويركز الجغرافيون الاقتصاديون الذين يعملون مع رجال الأعمال في المجال التطبيقي علي التحليل المكاني لتسويق السلع ,ومنتجات المصانع وأسواقها , وفرص استخدام الموارد ,كما يحددون الأماكن التي يمكن أن الأفواج السياحية يذهبون إليها .
ونتيجة لمساهمة الجغرافي الاقتصادي في المجال التطبيقي اصطبغت الجغرافيا الاقتصادية بالطابع الاجتماعي أي صارت أكثر اجتماعية.
مشكلات الجغرافيا الاقتصادية أمام تحقيقه لهدفه العلمي
مشكلتان : (1) أول هذه المشاكل هي اصطدام بين الجغرافيين الاقتصاديين وبين كوادر التخطيط الاقتصادي وكوادر المسح البياني من جهة أخري لكن أثبتت الجغرافيا الاقتصادية فاعليتها في عملية التخطيط الاقتصادي والإقليمي ومن ثم غير البعض رأيه بخصوص قدرة هذا العلم علي المساهمة في المجال التطبيقي .
(2) نقص البيانات الإحصائية ومحدودية البيانات الرسمية عن الظاهرات الاقتصادية المختلفة كان من العوامل التي عرقلت مساهمة رجل الجغرافيا الاقتصادية في المجال التطبيقي ويبدو هذا الأمر واضحا في العالم الثالث . وحاولت الجغرافيا الاقتصادية أن تتغلب علي مشكلة نقص البيانات بتجميعها عن طريق الدراسة الميدانية إلا أن اعتماد الجغرافيا الاقتصادية علي الأسلوب الميداني فقط يثير تساؤلات حول قدرتها علي عمل إسهامات في مجال التخطيط لتحقيق التنظيم المكاني للأنشطة الاقتصادية ,وذلك لان الدراسة المكانية تكون مقصورة علي مساحة صغيرة .
إن الجغرافيا الاقتصادية لها نواحي نفعية مفيدة وتطبيقيه للمجتمع بالمعنيين الضيق والواسع.تتمثل الناحية النفعية الضيقة للجغرافيا الاقتصادية فهي تفيد المصدرين والمستوردين من أين يأتون بفائض السلع المطلوبة وإلي أين يبعثون بها ؟ فهذه هي الوظيفة الثقافية لهذا العلم . أما الناحية الاقتصادية فهي المساهمة في حل مشاكل إنتاج الثروة الاقتصادية وتأدية الخدمات في أماكنها وتبادلها واستهلاكها (توزيعها).
ويمكن حصر أهداف الجغرافيا الاقتصادية في هدفين هما: هدف علمي أكاديمي فلسفي تربوي, وهدف تطبيقي نفعي للمجتمع مباشرة بالمعني الواسع.
الهدف الأكاديمي للجغرافيا الاقتصادية:
معرفة التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية علي الأرض ,وتنظيمها وتباينها المكان وأسباب ذلك وتفسيره وتعليله , وتحديد مناطق التخصص الإنتاجي ,ودراسة اقتصاديات الأقاليم وتحليلها للوقوف علي خصائصها الاقتصادية للمكان , وتصنيف أنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان ,واثر الأنشطة الاقتصادية علي بقية ظاهرت المكان ,الإلمام بالمفاهيم العلمية ذات الصلة بهذا الفرع.
الهدف النفعي العملي التطبيقي للجغرافيا الاقتصادية:
ويتلخص دور الجغرافي الاقتصادي لتحقيق الهدف العلمي النفعي التطبيقي لهذا العلم في القيام بعمل مسح شامل للموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية المتاحة في الدول وأقاليمها المختلفة لإعداد قاعدة البيانات الضرورية للتخطيط ,ومع وصف الحالة الاقتصادية فيها وعمل التحليلات العلمية النوعية وتحديد المواقع الأفضل لتوطين المشاريع ووضع أفضل نموذج لاستخدامات الأرض ,وتقييم السياسات الحكومية والحلول المقترحة لمعالجة المشاكل المرتبط بالثروات الاقتصادية . وتجدر الإشارة إلي أن بعض المشاكل إلي تدرسها الجغرافيا الاقتصادية لوضح حلول لها أصبحت عالمية الطابع مثلا مشكلة الغذاء, مشكلة الطاقة, هدر الموارد, كيفية صيانتها.
ويعمل الجغرافي الاقتصادي في المجال التطبيقي العملي عند القطاع الخاص ,ويركز الجغرافيون الاقتصاديون الذين يعملون مع رجال الأعمال في المجال التطبيقي علي التحليل المكاني لتسويق السلع ,ومنتجات المصانع وأسواقها , وفرص استخدام الموارد ,كما يحددون الأماكن التي يمكن أن الأفواج السياحية يذهبون إليها .
ونتيجة لمساهمة الجغرافي الاقتصادي في المجال التطبيقي اصطبغت الجغرافيا الاقتصادية بالطابع الاجتماعي أي صارت أكثر اجتماعية.
مشكلات الجغرافيا الاقتصادية أمام تحقيقه لهدفه العلمي
مشكلتان : (1) أول هذه المشاكل هي اصطدام بين الجغرافيين الاقتصاديين وبين كوادر التخطيط الاقتصادي وكوادر المسح البياني من جهة أخري لكن أثبتت الجغرافيا الاقتصادية فاعليتها في عملية التخطيط الاقتصادي والإقليمي ومن ثم غير البعض رأيه بخصوص قدرة هذا العلم علي المساهمة في المجال التطبيقي .
(2) نقص البيانات الإحصائية ومحدودية البيانات الرسمية عن الظاهرات الاقتصادية المختلفة كان من العوامل التي عرقلت مساهمة رجل الجغرافيا الاقتصادية في المجال التطبيقي ويبدو هذا الأمر واضحا في العالم الثالث . وحاولت الجغرافيا الاقتصادية أن تتغلب علي مشكلة نقص البيانات بتجميعها عن طريق الدراسة الميدانية إلا أن اعتماد الجغرافيا الاقتصادية علي الأسلوب الميداني فقط يثير تساؤلات حول قدرتها علي عمل إسهامات في مجال التخطيط لتحقيق التنظيم المكاني للأنشطة الاقتصادية ,وذلك لان الدراسة المكانية تكون مقصورة علي مساحة صغيرة .