الرئيسية
إن معركة التنمية في بلدان العالم الثالث تعتبر من أهم المعارك في مواجهة التخلف والفقر شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم التكنولوجي وثقافة التنوير والعقل كأساس لتلك المواجهة، فالمعركة في ساحة الصناعة هي معركة في ميدان التقدم والحضارة والعلم، إذ إن تطور الصناعة يشكل العمود الفقري في العملية التنموية؛ لما للتصنيع من دور ريادي في هذه العملية.
وإن فلسطين بأمس الحاجة للأخذ بأسباب التطور والنهوض بقطاع الصناعة فيها، لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لأبنائها، لذا جاءت هذه الدراسة الجغرافية للصناعات في مدينة الخليل لتلقي الضوء على هذا القطاع من حيث مكوناته، وبنيته، ومقوماته، والمشاكل التي يعاني منها لوضع الحلول المناسبة لها.
والدراسة التي بين أيدينا تقسم إلى ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرز المشاكل التي تواجهها، والأهمية التي تحظى بها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، إضافة إلى المبررات والأسئلة التي تثيرها، ومنهجيتها وأدواتها، والدراسات السابقة ثم الخلفية الجغرافية، والتاريخية والاجتماعية والمفاهيم والمصطلحات.
أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي للصناعات في المدينة من خلال فترات الانتداب البريطاني والحكم الأردني والاحتلال الإسرائيلي وأخيراً عصر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتناول الفصل الثالث مقومات الصناعات والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في مدينة الخليل.
أما الفصل الرابع فقد عرض أنواع الصناعات والإنتاج الصناعي وبنية الصناعات والمشكلات التي تعاني منها.
وفي الفصل الخامس تم استعراض التنظيم الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة إضافة للتخطيط لمناطق صناعية بديلة.
وفي الفصل السادس تم استقصاء النتائج وتقديم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إلى حصر جميع المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في المدينة، إضافة لاختيار عينة عشوائية طبقية مكانية بنسبة 10% تشمل أرجاء المدينة موزعة على المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد بلغ حجم العينة 122 منشأة صناعية من أصل 1226 منشأة عاملة. استرجعت منها 78 استبانة، وكذلك بلغ حجم عينة العاملين في المنشآت الصناعية 586 عاملاً من أصل 5865 عاملاً استرد منها 514 استبانة.
واعتمد الباحث على استبانة صممت بما يلائم أهداف الدراسة، حيث جمعت عن طريق المقابلة الشخصية، ثم دققت وعولجت باستخدام برنامج (SPSS) في تحليل البيانات، إضافة لاستخدام برنامج (3.1 ARC VIEW) في عمل الخرائط الواردة في الرسالة.
وكشفت الدراسة عن أهمية الصناعات ومكانتها في المدينة، على مستوى المحافظة ومحافظات الضفة الغربية وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي:
1. تستحوذ مدينة الخليل على 55.7% من مجموع المنشآت الصناعية التحويلية في المحافظة.
2. يشكل العاملون في القطاع الصناعي في المدينة نسبة 63.6% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي في محافظة الخيل.
3. تتركز في مدينة الخليل صناعات دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية وصنع المنسوجات والطباعة وصنع الفلزات القاعدية.
4. يتضح ارتفاع نسبة إسهام الصناعات اللافلزية البالغة 30% من إجمالي القيمة المضافة في المحافظة.
5. تمثل الصناعات الجلدية والنسيج المرتبة الأولى للصناعات في المدينة، تليها الصناعات المعدنية التي تحتل المرتبة الثانية وصناعات الخشب والأثاث في المرتبة الثالثة.
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:
- ضرورة تنظيم القطاع الصناعي لإنهاء الانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية.
- العمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتعديل الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
- العمل على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية حتى تستطيع المنافسة في ظل الأسواق الحرة.
النص الكامل
وإن فلسطين بأمس الحاجة للأخذ بأسباب التطور والنهوض بقطاع الصناعة فيها، لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لأبنائها، لذا جاءت هذه الدراسة الجغرافية للصناعات في مدينة الخليل لتلقي الضوء على هذا القطاع من حيث مكوناته، وبنيته، ومقوماته، والمشاكل التي يعاني منها لوضع الحلول المناسبة لها.
والدراسة التي بين أيدينا تقسم إلى ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرز المشاكل التي تواجهها، والأهمية التي تحظى بها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، إضافة إلى المبررات والأسئلة التي تثيرها، ومنهجيتها وأدواتها، والدراسات السابقة ثم الخلفية الجغرافية، والتاريخية والاجتماعية والمفاهيم والمصطلحات.
أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي للصناعات في المدينة من خلال فترات الانتداب البريطاني والحكم الأردني والاحتلال الإسرائيلي وأخيراً عصر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتناول الفصل الثالث مقومات الصناعات والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في مدينة الخليل.
أما الفصل الرابع فقد عرض أنواع الصناعات والإنتاج الصناعي وبنية الصناعات والمشكلات التي تعاني منها.
وفي الفصل الخامس تم استعراض التنظيم الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة إضافة للتخطيط لمناطق صناعية بديلة.
وفي الفصل السادس تم استقصاء النتائج وتقديم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إلى حصر جميع المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في المدينة، إضافة لاختيار عينة عشوائية طبقية مكانية بنسبة 10% تشمل أرجاء المدينة موزعة على المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد بلغ حجم العينة 122 منشأة صناعية من أصل 1226 منشأة عاملة. استرجعت منها 78 استبانة، وكذلك بلغ حجم عينة العاملين في المنشآت الصناعية 586 عاملاً من أصل 5865 عاملاً استرد منها 514 استبانة.
واعتمد الباحث على استبانة صممت بما يلائم أهداف الدراسة، حيث جمعت عن طريق المقابلة الشخصية، ثم دققت وعولجت باستخدام برنامج (SPSS) في تحليل البيانات، إضافة لاستخدام برنامج (3.1 ARC VIEW) في عمل الخرائط الواردة في الرسالة.
وكشفت الدراسة عن أهمية الصناعات ومكانتها في المدينة، على مستوى المحافظة ومحافظات الضفة الغربية وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي:
1. تستحوذ مدينة الخليل على 55.7% من مجموع المنشآت الصناعية التحويلية في المحافظة.
2. يشكل العاملون في القطاع الصناعي في المدينة نسبة 63.6% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي في محافظة الخيل.
3. تتركز في مدينة الخليل صناعات دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية وصنع المنسوجات والطباعة وصنع الفلزات القاعدية.
4. يتضح ارتفاع نسبة إسهام الصناعات اللافلزية البالغة 30% من إجمالي القيمة المضافة في المحافظة.
5. تمثل الصناعات الجلدية والنسيج المرتبة الأولى للصناعات في المدينة، تليها الصناعات المعدنية التي تحتل المرتبة الثانية وصناعات الخشب والأثاث في المرتبة الثالثة.
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:
- ضرورة تنظيم القطاع الصناعي لإنهاء الانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية.
- العمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتعديل الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
- العمل على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية حتى تستطيع المنافسة في ظل الأسواق الحرة.
النص الكامل